قانون جزائري يحرم الحجاب واللحية في صور جوازات السفر وبطاقة الهوية
ألقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بثقلها في النقاش الدائر حول اشتراط الحكومة الجزائرية نزع الخمار واللحية للراغبين في استصدار جواز سفر او بطاقة تعريف، ووصفت القرار بغير القانوني ويحد من الحريات الشخصية لعامة الجزائريين.
وقالت الجمعية في بيان أشبه بفتوي في القضية التي اثارها سكان مدينتي جديوية وغليزان بولاية غليزان (300 كلم غرب العاصمة) ان القرار باطل لان الشرع الاسلامي يحرم علي المرأة كشف أجزاء من جسمها ما عدا كفيها ووجهها، كما ان اللحية سنة ولا يحق لأي كان ان يمنع آخرين من إطلاقها الا لضرورة .
وأضافت ان قرار وزارة الداخلية في هذا الشأن باطل لأنه لا يقع في حكم الضرورة.
واضطر عبد الرحمن شيبان رئيس الجمعية الي إصدار هذه الفتوي بعد ان تهاطلت عليه الأسئلة والاستفسارات من سكان المدينتين حول شرعية القرار الإداري.
وليست هذه اول مرة تثار فيها هذه القضية في الجزائر، وكانت قبل اكثر من شهرين محل سؤال شفوي طرحه احد نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولي) علي وزير الداخلية يزيد زرهوني طالب فيه بالغاء العمل بالقانون.
ولكن زرهوني رفض الاقتراح بمبرر ان اصدار وثائق الهوية مثل جواز السفر بكشف الوجه للرجل او المرأة أملته التحولات العالمية، وانه لا يمكن استخراج جواز سفر دون بروز ملامح الوجه لتجنيب المواطنين متاعب التفتيش في مطارات العالم والتي اصبحت بفعل التهديدات الارهابية اكثر تعقيدا.
يذكر ان هذا القرار أصدرته وزارة الداخلية منتصف تسعينات القرن الماضي وفرض علي كل شخص يريد استخراج بطاقة الهوية او جواز السفر إحضار صور بدون لحية او بدون غطاء رأس بالنسبة للنساء.
وأثار القرار سخطا واسعا في اوساط عامة الجزائريين وخاصة الملتزمين منهم والذين رفضوا الاذعان لشرط الادارة العمومية ولكنهم في المقابل وجدوا انفسهم في مأزق حقيقي بعد ان رفضت صورهم باللحي او بالخمار الشرعي.
وعادت هذه القضية الي الواجهة هذه الايام في ولاية غليزان حيث فوجئ مواطنون قصدوا مصالح إدارية لاستخراج بطاقات هويتهم او جواز سفرهم ورخص سياقة بأعوان الادارة يشترطون عليهم إحضار صور شمسية بدون لحية للرجال وبرأس مكشوف بالنسبة للنساء.
ولم يجد السكان من ملاذ سوي الاحتكام الي رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وطالبوه بدفع المسؤولين المحليين الي التراجع عن هذا القرار. وجاء في رسالة وجهها سكان الدائرتين الي رئيس الحكومة ان الإجراء تهديد للسلم والاستقرار في الولاية المحافظة والمشهورة بتدين سكانها.
وشرع مواطنون في جمع إمضاءات لسكان الدائرتين للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
وقالوا انهم تضرروا من هذا الإجراء الإداري الذي وصفوه بالتعسفي وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تسجيل أسمائهم في قرعة الذهاب الي الحج والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري، وكذلك للراغبين في التوجه الي البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.
04-23-2008, 02:03 صباحا
العرض العادي
